الحركة الوطنية لتحرير أزواد تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الجيش المالي

تعلن الحركة الوطنية لتحرير أزواد للرأي العام الأزوادي والدولي أنها كلفت محاميها بمطالبة مدعية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي السيدة فاتو بنسودا بفتح تحقيق عاجل في جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش المالي بحق الأزواديين من الفلان والطوارق والعرب والسونغاي في إقليم أزواد خاصة في ضواحي تنبكتو ودونزا وغاوا وبوني وكونا.

وتجدد الحركة نداءها للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمة التعاون الإسلامي، وفرنسا، والولايات المتحدة، وجميع القوى العظمى، ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الإقليمية والدولية بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الشعب الأزوادي من تعذيب وإعدامات غير قضائية واختفاءات قصرية وانتهاكات لحقوقه من قبل عناصر الجيش المالي بشكل يومي.

كما تندد الحركة بما تقوم به وسائل الإعلام الموالية لحكومة مالي من دعوات إلى الحقد العنصري، وترويج لكراهية الإنسان الأزوادي وخصوصا صحيفة  l'Express de Bamako التي نشرت في الرابع من شباط/فبراير قائمة بأسماء 31 قياديا في الحركة وصفتهم "بالخونة يجب القضاء عليهم من أجل الجمهورية"، وتلفت الحركة الانتباه إلى خطورة مثل هذه التصرفات، وتداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة.

 

كيدال، 05 آذار/مارس 2013م

موسى أق الطاهر

الناطق باسم الحركة الوطنية لتحرير أزواد

والمكلف بالإعلام في المجلس الانتقالي لدولة أزواد